صندوقچه

آئین نام اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر
نویسنده : - ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
 

مصوب ١٣٧٨/٠٢/١٩

ماده١     منظور از واژه قانون « در این آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب ١٣٧۶/٠۵/٢۶ - » می باشد.


ماده٢     موارد زیر مشمول قانون نمی باشد :

١- روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

٢- روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الجرا شدن قانون باشد.

٣- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.

۴- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.

۵- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده ٢ قانون تنظیم نشده باشد.

تبصره     رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم الجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می شود یا پس از تاریخ یادشده توسط طرف های قرارداد اجاره تمدید می گردد. مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

 

ماده٣     رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده ٢ قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

 

ماده۴     رییس دوره قضایی یا دادگاه مرجوع اله با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.

 

ماده۵     ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجرائیه به مستاجر در محل عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می گیرد؛ مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.

 

ماده۶     اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجرائیه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا می گردد. مامور مکلف است آن را ظرف ٢۴ ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امنتاع مستاجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف ٣ روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.

 

ماده٧     چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع کافی باشد، ابلاغ می شود.

 

ماده٨     هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امنتاع ورزند، مامور مراتب را در اعلامیه ای قید و به محل الصاق می نماید.

تبصره     در اعلامیه، مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهد شد که چنانچه ظرف ٣ روز مستاجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مامور اجرا انجام می پذیرد.

 

ماده٩     در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجرائیه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد.

 

ماده١٠     درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می شود و شامل نکات زیر خواهد بود :

الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی.

ب - نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قائم مقام قانونی وی.

ج - مشخصات عین مستاجره.

د - مشخصات و تاریخ سند اجاره.

تبصره١     تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواستنامه ی یاد شده باشد.

تبصره٢     در صورت فوت موجر یا مستاجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر، ایادی منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر، نماینده قانونی آنها، قائم مقام قانونی آنان می باشند.

 

ماده١١     سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده، اوراق اجرائیه را ظرف ٢۴ ساعت در ٣ نسخه با قید تخلیه محل عین مستاجره ی موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.

 

ماده١٢     اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجرائیه از دفترخانه ظرف مدت ٢۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مامور اقدام نموده و مامور مکلف است ظرف ۴٨ ساعت اوراق اجرائیه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده۶ و مواد٧ و ٨ این آیین نامه عمل نماید.

 

ماده١٣     چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستاجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشدو استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می شود. مقام قضایی صالح مربوطه می تواند با استمهال مستاجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

 

ماده١۴     دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به منظور استفاده تجاری واگذار می شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

 

ماده١۵     مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.

 

ماده١۶     در غیر از موارد مذکور در ماده۴ قانون، چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند؛ این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید. در این خصوص مستاجر می تواند تامین حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه موظف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

 

ماده١٧     در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده، شکایت مستاجر را مدلل بداند، در اینصورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.

 

ماده١٨     چنانچه شکایت مستاجر مورد اجاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود، موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند.

 

ماده١٩     چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده و در سند اجاره ( عادی یا رسمی ) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در اینصورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می باشد.

تبصره     در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره ( عادی و یا رسمی ) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود، می تواند طبق ماده۵ قانون اقدام به احقاق حق خود نماید.

 

معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی