صندوقچه

بخش ( ر )
نویسنده : - ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
 

( فک ) رهن      ( فقه-مدنی ) خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن، اعم از اینکه راهن دین خود را به مرتهن بدهد، یا اینکه مرتهن از حق عینی خود بر مال مورد رهن صرف نظر نماید یا دین او را ابراء کند.


ربح      در اصطلاح مرابحه مبلغی است که بر اصل سرمایه افزوده و به داین داده شود. و اگر ربح مجهول باشد، برای پیدا کردن آن سرمایه و نرخ و مدت را در هم ضرب کرده و حاصل را بر صد تقسیم می کنند. به صورت زیر:

[ حاصل ضرب ( مدت سال ) ( نرخ ) ( سرمایه ) ]     تقسیم بر ١٠٠    =   سود

ربح ابرانی     در ربح ایرانی، نرخ را از قرار تومانی چند شاهی در ماه حساب می کنند.

 

ربح مرکب     ربح اندر ربح، در اصطلاح حساب عبارت از این است که مبلغی را مدتی به کسی مرابحه دهند و سود آن مبلغ را در آن مدت به سرمایه بیافزایند و مجموعه آن دو را از آغاز مدت جدید، سرمایه قرار دهند و نسبت به مجموع، سودی در مدت جدید معین سازند.

 

رباط      که به صیغه رباطات و اربطه جمع بسته می شود و از آیه شریفه ٢٠٠ سوره مبارکه آل عمران اقتباس شده است. به معنای کاروانسرای بیابانی است.

 

رضاع     ر.ک. اقربای رضاعی.

 

رشید     مقابل غیر رشید استعمال می شود. غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقلایی نباشد. ( ماده ١٢٠٨ ق.م )

 

رزق     ( فقه ) مالی که از طرف دولت به عمال لو داده شود رزق نامیده می شود. فرق رزق و اجرت در فقه این است که اجرت در باب اجاره گفته می شود و باید بین خدمت و کار اجیر و اجرت تعادل اقتصادی وجود داشته و عقد اجاره منعقد شده باشد که آنهمبرای مدت معینی است و حال اینکه بین کارمند دولت و دولت عقد اجاره وجود ندارد و رزق متناسب با حاجت متعارف کارمند است نه متناسب با مقدار کار او.

 

رعیت     کشاورزانی که برای یک مالک زراعت کنند.

 

رف     جایی در دیوار برای نهادن مایحتاج بر تراز طاقچه. بر واره طاقچه. بر زیر طاقچه.

 

رضای معاملی     ( فقه-مدنی ) حداقّل از رضا که قانون آن را شرط نفوذ معاملات قرار داده است و آن رضای مضطر است. ( ماده ٢٠۶ ق.م )

 

رضای مقرون به قصد انشاء     ( فقه-مدنی ) مانند معامله مالک اهل در مال خود بدون اکراه. در این صورت قصد انشای او مقرون به رضا است، بر خلاف رضای مالک در حال اجازه عقد فضولی که رضای او جدا از قصد انشای عاقد است و رضای عاقد مکره پس از زوال اکراه و در هنگام اجازه عقد همین طور است. ( مراتب بالا فرع بر تعاریز قصد انشاء و رضا است )

 

رهن     ( فقه-مدنی ) رهن، عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. ( ماده ٧٧١ ق.م ) در این که بعد از وضع ماده ٣۴ قانون ثبت این عقد به صورت عقد لازم الطرفین درآمده اختلاف نظر شدید وجود دارد ( مجله حقوقی دادگستری - سال ١٣۴٣ - شماره ٢ دی ماه - صفحه ٩ )

 

رهن تصرف     ( فقه-مدنی ) عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

 

رهن قراردادی     ( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بکار می رود. ( رک رهن قضایی )

 

رهن قضایی     ( دادرسی مدنی ) صنعت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در حدیث آمده است: « سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ». لغت رهن در رهن قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد.

 

رهن مستعار     ( فقه-مدنی-ثبت )عاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار می شود. امروزه برای این کار عنوان عاریه را به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( که ملک او وثیقه مال مدیون می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند. از ماده ٧۵۴ قانون مدنی هم می توان همین استفاده را کرد.

 

رهن قطعی     سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.

 

رقبه     زمینی که نزدیک به آب رود باشد. مطلق زمین متعلق ه ده را گویند. ( آنندراج )

 

رقبی     حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود. ( ماده ۴٢ ق.م ) در فرهنگ دهخدا به نقل از ( منتهی الارب و ناظم الاطباء ) چنین آمده است:

« عطا کردن چیزی باشد به کسی، بدین شرط که هر کدام از آن ها اول بمیرد آن چیز به ورثه او باز گردد. یا دادن خانه یا زمین کسی را که در حیاط خود از آن نفع گیرد و بعد از مرگش به دیگری برسد. رقبی و عمری و سکنی عبارت از یک نوع حق انتفاع است ».

 

رکاب     در اصطلاح بنایان سوراخی که برای فرو بردن سر شمع در دیوار بکنند.

 

رونوشت سند     رونوشت سندی است که مطابقت آن با ثبت دفتر گواهی شده به منزله اصل سند است. ماده ٧۴ قانون ثبت: « سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت عدم اثبات مطابقت سواد با ثبت دفتر.

 

رهن ( دین و منفعت )     برابر صریح ماده ٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز کرده است.

 

رهن مضاف     هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یکی از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگری به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند. سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » می نامند.

 

رهن مکرر     هرگاه مالی، موضوع عقد رهن واقع شود، قبل از فک آن، مالک رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصی ثالث. رهن مکرر دو قسم است:

اول- راهن در رهن مکرر تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می کند. مقصود از حفظ حقوق اینست که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.

دوم- راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالک بلامانعی را به رهن می گیرد، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب دارد ( ماده ۴۵۶ ق.م ) باید دانست که راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به کسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.

موافقتی که دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ می کنند به این دلیل است که، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگری را نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد. لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضروری است.

( مدنی-ثبت ) هرگاه راهن که مال خود را به رهن نهاده، برای بار دیگر ( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره ) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن بگذارد، این رهن را رهن مکرر نامند. ( ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مکرر نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالک خارج کرده است. تا جایی که معروف شده است که:

« بیع شرط مملک نیست »