صندوقچه

بخش ( ق )
نویسنده : - ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
 

قصد تصرف مالکانه     نیت کسی که روی چیزی اعمال مادّی انجام می دهد. مانند کسی که به اعتقاد داشتن مالکیت عین یا منافع بر آن چیز، آن اعمال مادی را صورت می دهد.


قصد تملّک     تصرف در مالی به قصد تملک. مثلا حیازات مباحات باید با قصد تملّک همراه باشد تا حیازت کننده مالک آنها شود.

 

قولنامه     نوشته ایست غالبا عادی که حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در موردی معیّن که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی به عنوان « دِدآیف » است. این توافق ها مشمول ماده ١٠ قانون مدنی است.

 

قوه قاهره     آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح « حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی فرانسه )

 

قایم مقام     قایم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گویند که مستقیما در عقد قرارداد مداخله نداشته باشد ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت بنماید. قایم مقام های قانونی عبارت اند از :

١- وارث.

٢- منتقلٌ الیه.

٣- طلبکار.

 

قاعده حقوقی     عبارت از قضیه ایست که موضوع حکم در آن کلی باشد. بسیاری از قواعد حقوقی به ثورت ماده قانونی مشاهده می شوند. مثلا هر عقدی را می توان به صورت فضولی منعقد ساخت.

 

قبض     عناصر تشکیل دهنده قبض عبارتند از :

الف - قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار طرف دیگر همان معامله، ولو اینکه این کار به فعل معامل نباشد. ( مستفاد از ماده ٣٧۴ قانون مدنی )

ب - توجه طرف مذکور به قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار خود.

بنابراین اگر کسی گوسفند بفروشد و آن را بدون توجه مشتری در آغل وی قرار دهد، مادام که مشتری به این امر توجه نکرده ( به مقداری که سیطره مشتری بر آن صدق کند ) ، قبض حاصل نشده است. وضع ید مشتری ( متعامل ) و عمل مادی از طرف او و نیز رضای او شرط تحقق قبض نیست. پس قرار دادن گوسفند مزبور در آغل به سبب بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عمد متعامل مذکور، قبض را از بین نمی برد و اگر گوسفند در آغل مشتری ( متعامل ) تلف شود، این تلف؛ تلف قبل از قبض نبوده و مشمول ماده ٣٨٧ قانون مدنی نیست.

 

قبول

الف - قبول در قانون فقه تعریف نشده است. می توان گفت قبول عبارت است از قصد انشایی که در جهت عکس ایجاب قرار گرفته و در ایجاد شریک عقد مکمل ایجاب می باشد. و به طور خلاصه می توان آن را قصد انشای مکمل قصد انشای دیگر نامید.

ب - قبول در مقابل رد ( و یا اعتراض ) مفهومی است مغایر با مفهوم بالا. مثلا مالک در عقد فضولی حق دارد عقدی را که روی مال او واقع شده است قبول کند، یا کسی که حکم بدوی علیه او صادر شده می تواند به آن اعتراض نکند و این را هم قبول به این معنی می نامند. ( در فارسی تمکین به حکم گفته می شود ) و این اصطلاحی است که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و حقوق اداری به کار می رود ( اکوییزمنت )

 

قرارداد     در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می رود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد. در حالی که در ماده ١٨٣ قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیر مالی و معوضی و غیر معوضی می شود.

 

قرض الحسنه     در اصطلاح عامیانه قرضی که شرط ربح دادن در آن نباشد.

 

قصد     مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره، خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد. مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع میکند.

 

قصد انشاء     قصدی است که نیروی خلّاقه دارد و می تواند یک یا چند اثر حقوقی را در طرف اعتبار ایجاد کند. مانند قد بایع که مالکیت مبیع را به نفع مشتری ( در مقابل اخذ ثمن ) در ظرف اعتبار ایجاد می کند. ( وجود اعتباری ) در عقد و هر ایقاعی باید قصد انشاء وجود داشته باشد. ( ماده ١٩١ قانون مدنی ) این اصطلاح در مقابل قصد اخبار استعمال می شود.

 

قبض، شرط صحت عقد است. قبض شرط لزوم عقد است     اولا هرگاه قبض، شرط صحت عقد باشد، چنانچه قانون مدنی ایران تصریح می نماید، انتقال از زمان قبض حاصل می شود و منافع بعد از آن متعلق به منتفع و موقوف علیه و منافع قبل از آن متعلق به مالک است. و هرگاه برخلاف آن، قبض شرط لزوم عقد باشد، در این صورت منافع از زمان عقد متعلق به منتفع و موقوف علیه می باشد. زیرا انتقال از زمان عقد حاصل شده است.

ثانیا هرگاه قبض شرط صحت عقد باشد، کسی که منافع به او منتقل شده است نمی تواند بدون اجازه ی مالک یا قائم مقام او در ملک تصرف بنماید، زیرا تصرف در ملک غیر است. بدین جهت است که هرگاه مالک قبل از قبض بمیرد عقد باطل می شود و در صورتی که قبض شرط لزوم باشد، تثرفات منتفع یا موقوف علیه در مورد حق انتفاع تصرف در ملک غیر نیست ولی بدون اقباض از طرف مالک عقد لازم نمی شود و در صورتی که مالک قبل از قبض بمیرد، عقد مانند عقود جایز دیگر منفسخ می گردد. در حبس، اعم از عمری و غیره قبض شرط صخت است. ( ماده ۴٧ قانون مدنی ). اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. ( ماده ۵٩ قانون مدنی )

 

قرض     عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقداری معین از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذّر ردّ مثل، قیمت یوم الردّ را بدهد. ( ماده ۶۴٨ قانون مدنی )

قرض دهنده را مقروض و قرض گیرنده را مقترض می گویند.( مواد ۶۵١ و ۶۵٠ قانون مدنی )

 

قرضه     سندی است که حاکی از تملک حصّه ی معینی در شرکت بوده و به اندازه آن حق می دهد که از تمام مزایای مقرر در اساسنامه ی شرکت استفاده شود.

 

قطیعه     زمین های بدون مالک و غیر معموری است که خلیفه یا دولت به کسی می بخشد تا در آن آبادی و آبادانی به وجود آورد و هر قطیعه، منسوب به کسی است که به وی داده شده است.

 

قلعه     محوطه ایست محصور با دیوارها و برج های محکم که جهت اقامت سربازان یا سکنه بنا کنند تا از حملات دشمن مصون بمانند. مثل قلعه های اربابی قدیم که در بیشتر روستاها نیز وجود دارد.